قال عبدالرحمن الحميد أستاذ المحاسبة والمحلل المالي :" إن الانعكاس الأهم على سوق الأسهم السعودية سيكون نفسيًا أكثر من أي شيء آخر، خاصةً إن إجراءات الحصول على الائتمان أصبحت أكثر صعوبة بعد أن ارتقعت قيمة الفائدة وشحت السيولة جراء هذا الهلع الكبير الذي سيطر على نفسيات المتعاملين والمستثمرين والتجار الأمر الذي جعل المستثمرين يؤجلون الكثير من خططهم ومشاريعهم وهذا هو الخطر الرئيسي، حيث استثمارات كبيرة جدًا تم تأجيلها لمعرفة ماسيحدث مستقبلاً الأمر الذي أدى إلى تباطؤ في العجلة الاقتصادية ليس لدينا فقط ولكن في الكثير من الأسواق العالمية.

وقال:" المعادلات تغيرت بسرعة وأصبح الكل حريصًا على (الكاش) الذي أصبح الأهم في الأسواق فرأينا عقود البترول تباع بأسعار رخيصة ومثلها الحديد والسلع الأخرى جراء التهافت على الحصول على محمية الكاش وأصبحت الأصول أقل أهمية منه، أما حاليًا فأعتقد بعودة الهدوء إلى الأسواق ونزع فتيل الهلع في انتظار بدء نتائج الخطة على الأرض .

من جهته قال المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش :" إن الخطة الأمريكية مؤشر إيجابي ويلزم علينا في السوق السعودية اتخاذ عدة خطوات مهمة للاقتصاد المحلي ، وإن على مؤسسة النقد أن تقوم بخفض الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 13 % إلى نسبة أقل لتوفير السيولة للبنوك المحلية لتعزيز السيولة في سوق الأسهم وعلينا اتخاذ خطوات متزامنة مع الخطة الأمريكية لتعزيز الثقة في السوق قبل افتتاحه حيث يمكن أن يفتح السوق على أنباء إيجابية ولايمكن معرفة تأثير الأزمة بشكل دقيق على اقتصادنا قبل مرور أربعة أشهر والتأكد من اتجاه أسعار النفط وأرباح الشركات في السوق السعودية في الربعين الثالث والرابع وكذلك التحقق إلى أي مدى نجحت خطة الإنقاذ في شراء القروض الأمريكية المتعثرة، وأضاف أبوداهش " من الأهمية في سوق الأسهم السعودية ضخ المزيد من السيولة عبر تخفيض سعر الفائدة (الريبو العكسي) بين مؤسسة النقد والمصارف السعودية لتمكينها من الحصول على مزيد من السيولة بأسعار منخفضة "، واعتبر أبو داهش أن سوق الأسهم السعودية انخفض إلى مستويات شديدة عكست التباطؤ العالمي وشح السيولة بمعنى أنه استبق الأحداث وسيرتبط مايحدث في الفترة القادمة بأسعار النفط وبأرباح الشركات إذ كلما عكست الأرباح انخفاضًا فسنشهد مزيدًا من الانخفاض وعلينا المسارعة بحزمة من القرارات والإجراءات أهمها خفض الفائدة والاحتياطي الإلزامي للبنوك وتوفير السيولة.


وطمأن الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية ا لسعودية المتعاملين في سوق المال المحلية بأن الشركات الاستثمارية المُرخصة من الهيئة والعاملة في السوق تختلف كثيرًا عن نظيراتها الأمريكية والأوروبية التي واجهت إشكاليات كبيرة في ظل الأزمة المالية العالمية.

وقال التويجري ردًا على سؤال لـ "الاقتصادية" حول المخاوف المرتبطة بالشركات الاستثمارية السعودية, خاصة أن بعضها داخل شراكة مع بنوك استثمارية غربية ،:" إن الشركات المرخصة من الهيئة هي شركات استثمارية سعودية تخضع لنظام السوق المالية السعودية, وفي الواقع لا يقتصر نشاطها على الوساطة فهي تعمل في إدارة المحافظ الاستثمارية وإنشاء صناديق الاستثمار والتعهد بتغطية اكتتابات عامة وتقديم أعمال تمويل الشركات وتقديم الاستثمارات المالية، لكن الفرق بينها وبين الشركات الاستثمارية الغربية أن حسابات الشركات الاستثمارية في المملكة مربوطة بالبنوك وهذه الشركات لا تقبل ودائع وفي الوقت نفسه لا تمنح قروضًا، وهي محكومة بقدرتها على الاستثمار كمؤسسة محكومة برأسمالها، وبالتالي فإن المخاطر فيها متدنية ".
وكشف التويجري أن الهيئة تضع حاليًا اللمسات الأخيرة على لائحة إضافية للشركات الاستثمارية المرخصة من الهيئة وهي لائحة قواعد الكفاية المالية, وهذه اللائحة ستنظم كيفية استخدام هذه الشركات رأسمالها، وتهدف إلى تقليص المخاطر الاستثمارية على هذه الشركات.

في الوقت ذاته، شرح لـ "الاقتصادية" تركي المالك مدير إدارة التراخيص في هيئة السوق المالية بالتفصيل كيفية عمل الشركات الاستثمارية المرخصة من هيئة السوق المالية السعودية وكذلك الأنظمة التي وضعتها الهيئة للحد من المخاطر في تلك الشركات.
وقال المالك :" إنه كما أوضح رئيس الهيئة فإن الشركات لدينا لا تقبل ودائع ولا تمنح قروضًا، وعندما يرغب المتداول في سوق الأسهم في التعامل عن طريق شركات وساطة فإنها تفتح له حسابًا في أحد البنوك وليس لدى الشركة نفسها ".

وتابع المالك يقول :" إن جميع الشركات الاستثمارية تملك حسابين مستقلين في البنوك، أحدهما باسم "حساب العميل"، وهذا الحساب لا تملك الشركة حق التعامل معه أو التصرف فيه لأغراضها الشخصية، وحساب العميل محكوم بالباب السابع من لائحة الأشخاص المرخص لهم الصادرة عن هيئة السوق المالية، حيث لا يتم التعامل في هذا الحساب إلا للبيع والشراء في سوق الأسهم، ويتم مع نهاية كل يوم تسوية وفق العمليات التي أجراها العميل في السوق. ولا يحق للشركة استخدام حساب العميل للتمويل أو القروض، فهو حساب شخصي لا تملك الشركة بأي صورة التعامل معه ".


وبالنسبة لحركة السوق، توقع عبد الحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودي أن يستمر الأداء السلبي خلال الأسبوعين المقبلين أسوةً بافتتاحات الأسواق الخليجية يوم أمس والتي انخفضت أغلبها بأكثر من 5 في المائة وذلك بسبب ثلاثة عوامل ، هي : أن المتداولين يتنظرون نتائج الشركات خاصة في القطاع البنكي ،حيث يؤكدالعمري أنها ستتأثر لأن جميع الأقارم تؤكد وجود تأثير كبير وعلاقة وثيقة بين الاقتصاد المالي والنظام المصرفي الأمريكي والسعودي، ومن أهمها ارتباط الريال بالدولار على الرغم من تصريحات “ساما” التي تقول إن الأزمة المالية التي يمر بها العالم حالياً لن يكون لها تأثير مباشر على المصارف السعودية، وأن وضعها سيكون جيدًا، كما أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المؤسسة للمحافظة على مكانة النظام المصرفي كان لها أثر جيد في وقايته من الصدمات، هذا حسبما جاء بجريدة المدينة السعودية.

ويرى العمري أن هناك عاملاً آخر سوف يقود السوق إلى مزيد من التراجعات وهي السياسة النقدية، ووجوب تغييرها من قبل “ساما” خاصة في القروض والمعروض النقدي، التي قد تتسبب في أزمة السيولة، التي يعاني منها العالم حاليًا ، أما العامل الأخير فسيكون خروج مفاجأة اكتتابات جديدة من قبل هيئة سوق المال ، من شأنها إرباك السوق وزيادة نزيفه.


وعن استثمار الأزمة العالمية بالسوق العقاري الخليجي ، قال عايض القحطاني رئيس شركة سمو العقارية لجريدة الرياض :" إن فرص الاستثمار بشكل عام والفرص العقارية بشكل خاص في الخليج العربي واعدة من خلال الفرص التي تزخر بها المنطقة، والتي تنمو بشكل غير مسبوق، مما يعطي مؤشرات إيجابية على ازدياد الثقة في استثمار طويل المدى مقرون بأصول ثابتة، التي تعطي الاستثمار أماناً أكثر كونها استثمارات واقعية وملموسة ".

وأضاف " إن الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط لا تزال في بداياتها، والصناعة العقارية تعتبر قلب تلك الاستثمارات، في ظل سوق يتجاوز 1.4تريليون ريال، مشيراً الى أن مكة المكرمة والمدينة المنورة تعتبران من المناطق ذات القيمة الإضافية في الأسواق العقارية، من خلال ما تتميز به المدينتين المقدستين.وبين رئيس شركة سمو العقارية أن الوقت حان لتغير خارطة الاستثمار العقاري من خلال التحول الى الأسواق العقارية الناشئة ، والتي تعتبر منطقة الخليج العربي واحدة من أهم تلك الأسواق، والابتعاد عن الأسواق التقليدية التي لا تزال يلف مستقبلها الغموض، في ظل الشفافية والوضوح في مستقبل العقارات في منطقة الشرق الأوسط ، مشيراً إلى أن دورة الصناعة العقارية مكتملة في الخليج من خلال وجود عناصر الصناعة كالصناع وهم المطورون، والمسوقون، بالإضافة إلى المستهلكين الذين يزداد طلبهم بشكل كبير ".


وبشأن وضع القطاع البنكي السعودي، أشار راشد الفوزان محلل مالي وكاتب اقتصادي – في حوار له مع قناة cnbc عربية- إلى عدم وضوح الرؤية بالنسبة لوضع البنوك ومدى تأثرها بالأزمة المالية العالمية.

وقال الفوزان :" في آخر مؤتمر صحفي عقده السياري محافظ مؤسسة النقد كان مؤتمر بدون أرقام بالتالي فلا وضوح أو شفافية أو دقة كافية عن وضع البنوك، بالتالي لا يمكن الجزم بأي شيء بالنسبة للبنوك السعودية، حتى بالنسبة للاستثمارات العامة الخاصة سواء صندوق الاستثمارات العامة أو مؤسسة التقاعد ليس هناك وضوح في الأرقام الخاصة بها ولا يوجد أرقام يمكن اللجوء إليها ".

وافترض الفوزان " وجود استثمارات اجنبية لدى البنوك السعودية ولكن تساءل عن حجمها وهل هي خاسرة أم لا وإذا ما كانت في استثمارات أمنة ام خطرة ، مؤكدًا على وجود أسئلة كثيرة لا إجابة لها ".

وأكد الفوزان " أن الحل ليس بالصمت كونه يفتح الباب للشائعات ".

وتابع الفوزان " بعد إفلاسات بنوك عالمية مثل ليمان براذرز وغيره من البنوك لا اعتقد أن البنوك السعودية معصومة من التأثر بالأزمة العالمية لكن قد يكون الضرر الذى وقع عليها ضعيف ".

ويرى الفوزان " أن المكاشفة والشفافية هي المطلوبة الآن وليست سياسة الصمت".

وعن نتائج بعض البنوك ومنها الراجحي وسامبا والفرنسي والعربي، ذكر طارق الماضي المحلل المالي والكاتب الاقتصادي بصحيفة الاقتصادية السعودية –في حوار له مع قناة العربية- إن نتائج هذه البنوك جيدة ومتوقعة كون هذه المصارف تعتمد اعتمادًا كليًا في تحقيق ربحيتها على منتجات بنكية ومصرفية ومالية محلية بمعني أنها تحقق أرباحها من الداخل بالتالي فلا يوجد ربط منطقي بينها وبين الأسواق الأمريكية والعالمية.




أرجع تركي فدعق عضو لجنة الاوراق المالية بالغرفة التجارية في جدة تراجعات اليوم الى أسباب نفسية بالدرجة الاولى عقب ما حدث بالاسواق العربية والخليجية والعالمية، جاء هذا في حوار له مع قناة العربية اليوم.

وأضاف فدعق: ان حدة هذا التراجع سببه زيادة الاستثمارات الفردية على استثمارات المؤسسات كون نسبة الافراد بالسوق السعودي 90% و10 % فقط هم من المؤسسات.

من ناحية اخرى، أكد فدعق على ان الاقتصاد السعودي اكثر الاقتصادات بعدا عن التأثر المباشر بالاسواق المالية العالمية.

وذكر فدعق ان الارباح المجمعة للقطاع البنكي حتى نهاية شهر اغسطس الماضي تجاوزت 23 مليار بنسبة نمو 10% عن الثمانية أشهر المناظرة من العام الماضي، والمؤشرات المالية للعديد من الشركات مغرية جدا حتى 31 ديسمبر لهذا العام اذا ما علمنا ان السوق انخفض بنسبة 39% منذ اول يناير الى الان.

وأوضح فدعق ان اللاعب الاكبر بالاسواق الخليجية حكومات وبالتالي السياسات المالية والنقدية التى من الممكن ان تتبعها خلال هذه الفترة هي محدد اساسي لثبات هذه الاسواق.

وأكد فدعق ان الفرص الاستثمارية بالسوق الان اكثر من اي وقت مضى، مشيرا الى وجود ارقام اقتصادية تعطي دلالات مهمة فالسوق حقق خلال النصف الاول 47 مليار ارباح ومن المتوقع بنهاية الربع الثالث ان تتجاوز ارباح السوق 70 مليار.

وبحسب فدعق، فالـ 20 يوم القادمة ستعطي دلالة اكبر عن وضع السوق بعد اعلان نتائج الربع الثالث بحيث ستظهر اذا ما كان هناك ارتفاع او انخفاض في معدل نمو هذه الشركات.

ووافقه في الرأي تركي الكناني كاتب ومحلل مالي- في حوار له مع قناة cnbc عربية- حيث برر تراجع السوق بانه نتيجة التخوف لدى المستثمرين من دخول السوق في هذه الاوضاع العالمية وتفضيل الاحتفاظ بالسيولة خارج السوق حتى تتضح الصورة وتستقر الاوضاع، مؤكدا على ان السوق السعودي لا يستحق هذه المستويات المتدنية حاليا.

وأضاف: ان العوامل الخارجية ما زالت مؤثرة على السوق والسوق غير محكوم الان بالتحليل الاساسي بل تحكمه عوامل نفسية.

وأكد الكناني على عدم وضوح الرؤية بالنسبة لخطة الانقاذ الامريكية وهو الوضع الذى وصفه بالضبابية ، متوقعا احتمال ان تشتمل الخطة على بعض السلبيات كالتضخم والتباطؤ الاقتصادي وانخفاض اسعار صرف الدولار الامريكي وهو ما يتوقع انعكاسه على اسواق المنطقة.

وعن تدني احجام التداول بالسوق، ارجعه الكناني الى محاولة المستثمرين للاحتفاظ بالسيولة خارج السوق حتى تتضح الصورة ونتيجة لتوقع البعض بامكانية الحصول على الاسهم باسعار ارخص من الاسعار الحالية.

واعتبر الكناني ان حالة الهلع والخوف - التى تسيطر على المتداولين – مبالغ فيها وغير مبررة كون السوق السعودي اقل الاسواق ارتباطا بالاسواق الخارجية وكذلك الاقتصاد السعودي الذى وصفه الكناني بانه محصن.

وأوضح الكناني ان الصناديق الاستثمارية أصبحت أكثر حساسية من الافراد ،مشيرا الى انها لن تدخل في الوقت الحالي انتظارا للتطورات القادمة.

وحول فكرة التدخل الحكومي من خلال الصناديق السيادية، أكد الكناني على ان التدخل الحكومي لن يكون مجديا في ظل الاوضاع النفسية الحالية ربما "قد يزيد الطين بله" حيث قد ارتفاعات مؤقتة ثم يعقبها انخفاضات مرة اخرى، معتبرا ان الاسواق يجب ان تتحسن .

وتوقع الكناني تحسن الحالة النفسية للمتداولين اذا ما جاءت نتائج الربع الثالث للشركات إيجابية.

__________________
{{إتق شر من أحسنت إليه}}

وش بيقولون الا سكتيم سكتيم

خسارة في خسارة

__________________
[]
من أهم مواضيعي
اللغة العربية والإملاء

سلمت يابومشهور

وإن شاء الله إنك سلمت من تسونامي الأسهم السعودية

حياك ابو نواف و ابشرك باقي ع المدرج اخيل لكن

قرب الفرج انشاء الله

__________________
{{إتق شر من أحسنت إليه}}

شكرا بني مشهور وان شاء الله نشاهد ارتداد للسوق من يوم الاربعاء


لك كل تقدير

__________________